[ad_1]

وتقدم زبناء بشكايات مكتوبة إلى إدارة البنك، تتوفر العمق على نسخ منها، حيث تطالب إحداها بتوضيح هذه الوقائع، دون أن يتلقوا أي جواب، خاصة أن وكالة من وكالات البنك تحتسب رسوما على هذه السحوبات والعمليات التي تتم دون أن يقوم بها الزبون.
وبحسب وثائق تتوفر عليها الأخبار، فإن قيمة ما احتسبته وكالة من وكالات البنك على زبون من الزبناء بلغ أزيد من 7000 درهم دون أن يعرف الزبون كيف تم احتساب هذا المبلغ، علما أن لم يسبق له أن قام بعملية من العمليات لأكثر من سنة ولا استعمل حسابه البنكي لمدة طويلة.
وفي رده على تساؤلات العمق بخصوص هذا الموضوع، أوضح البنك المغربي للتجارة و الصناعة، أنه يضع زبناءه في قلب اهتماماته ويعمل على إرضائهم. مشيرا إلى أن جميع الفرق داخل البنك تبذل قصارى جهدها للرد على شكايات الزبناء وطلباتهم في أفضل الظروف الممكنة وأيضا في أسرع وقت ممكن.
وأضافت المؤسسة البنكية في ردها، أنه مع ذلك، من الواضح أن البنك قد شهد بعض الاضطرابات المؤقتة خلال شهري غشت حتى أكتوبر وقد عادت كافة الخدمات البنكية إلى طبيعتها.
وأكدت المؤسسة البنكية، أنها تضمن معالجة الشكايات وفقا للقواعد المصرفية وتبقى الفرق في كافة الشبكة البنكية في جميع الوكالات وكذلك بالمكتب الرئيسي، مفتوحة لتلقي ومعالجة أي شكاية من الزبناء.
وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك المغربي للتجارة والصناعة نظاما أمنيا وعملية أمنية، يضمنان للزبناء الأمن الشامل من أي معاملة احتيالية على حساباتهم، وكذلك من استخدام آمن لبطاقاتهم المصرفية.
[ad_2]