زلزال استثماري يهز قطاع المراقبة التقنية بعد إلغاء مفاجئ لطلب عروض “نارسا

الرباط – زناتة نيوز

في خطوة مفاجئة خلّفت موجة غضب عارمة في أوساط المستثمرين، قرر المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إلغاء طلب العروض رقم 01/و.و.س.ط/2024، المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية للمركبات، وهو القرار الذي وُصف بـ”الصادم” و”غير العادل” من طرف المهنيين.

الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، خلُص إلى اعتماد مخطط مديري جديد للفترة 2025-2028، يتضمن إنشاء 240 مركزًا جديدًا موزعة على الصعيد الوطني، مع إلغاء الطلب الحالي الذي كانت تعوّل عليه أزيد من 600 مقاولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

مصادر مهنية أكدت لـ”زناتة نيوز” أن المقاولات المعنية استوفت جميع الشروط المطلوبة، وأودعت ملفاتها في الآجال القانونية، كما دفعت ضمانات مالية مؤقتة بقيمة 300 ألف درهم لكل ملف، إضافة إلى نفقات مهمة شملت كراء محلات بأثمنة مرتفعة ودراسات تقنية وهندسية دقيقة.

“لقد أنفقنا مبالغ كبيرة استعداداً لهذا الورش الوطني، ونُفاجأ اليوم بإلغاء المشروع دون سابق إنذار”، يقول أحد المستثمرين المتضررين، معبّراً عن خيبة أمله في ما اعتبره “تراجعاً خطيراً عن التزامات الدولة تجاه القطاع الخاص”.

من جهتها، أصدرت “نارسا” بلاغاً رسمياً أكدت فيه أن القرار تم اتخاذه بإجماع أعضاء المجلس الإداري، ودعت جميع المعنيين إلى استرجاع ضماناتهم المالية ابتداءً من يوم الاثنين 28 أبريل الجاري.

الوكالة بررت القرار باعتماد مخطط جديد يروم التوزيع العادل للخدمات بين مختلف الجهات، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصاً، معتبرة أن النموذج الجديد سيخضع لمقاربة أكثر شمولاً وتخطيطاً.

القرار الذي وصفه بعض المتابعين بـ”الزلزال الاستثماري”، يهدد بثني المستثمرين عن خوض تجارب مماثلة مستقبلاً، في ظل ما يرونه غياباً للاستقرار التشريعي والإداري، وتضارباً في الرؤية بين الدولة والقطاع الخاص.

عدد من المقاولات المتضررة لوّحت باللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر، في وقت يتزايد فيه النقاش حول مناخ الأعمال بالمغرب، ومدى استجابته لتطلعات المستثمرين

إلغاء طلب العروض يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول حكامة القرارات العمومية، وقدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في قطاعات حيوية كالسلامة الطرقية. وبين رؤية الإصلاح ومخلفات الإلغاء، يبقى المتضرر الأكبر هو من راهن على الاستثمار في الثقة… قبل أن يصطدم بالواقع.