فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3.2 في المائة في سنة 2022 – العمق المغربي

أفاد قسم الأبحاث بمؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة انتشار  متحور أوميكرون، من شأنها أن تؤثر على نسبة نمو الاقتصاد المغربي في سنة 2020.

وأوضحت المؤسسة أن نمو الناتج الداخلي الخام سيكون عند 3.2 في المائة في سنة 2022 عوض توقعات بـ 3.4 في المائة.

توقعات مؤسسة فيتش بشأن نسبة النمو الاقتصادي، جاءت موازية لتوقعات بنك المغرب والبنك الدولي، بعد أن بلغت نسبة النمو أزيد من 6 في المائة خلال سنة 2021.

وسيعرف النشاط الاقتصادي المغربي تباطؤ خلال سنة 2022، ويعزى هذا التباطؤ إلى الانتشار السريع الذي يعرفه متحور اميكرون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، حيث اتخذت السلطات المغربية اجراءات صارمة، ومنها إغلاق الحدود.

ويتوقع قسم الأبحاث بمؤسسة فيتش،  أنه حتى برفع المغرب للقيود المطبقة سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود النشاط الاقتصادي في البلاد إلى طبيعته بما فيه قطاع السياحة.

وأشارت مذكرة المؤسسة إلى أنه رغم الضغط الذي أفرزته هذه الاجراءات على النشاط الاقتصادي المغربي، فإن أداءه يبقى أعلى من المستويات التي حققها ما بين 2015 و 2019 والتي بلغت فيها نسبة النمو نحو 3 في المائة، وذلك بفضل إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة والطلب القوي على الصادرات.