كلية الحقوق بالمحمدية على فوهة بركان والوزارة الوصية تدخل على الخط ( العمادة بالنيابة في قفص الاتهام ؟)

على إثر التدوينة التي أعلن فيها  عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية بالنيابة في صفحته بالفايسبوك  رغم أن إسمه لم يرد في لائحة تعيينات العمداء التي نشرتها الحكومة يوم الخميس 15 مارس 2018، تكونت قناعة عند المسؤولين أن هذا الشخص ارتكب خطأ جسيما يتمثل في إعلانه عن تعيينه في هذا المنصب قبل التداول في هذا الموضوع من طرف مجلس الحكومة ٠

وقد علمنا من بعض المصادر أنه قد تم إلغاء ترشيحه لمنصب عميد كلية الحقوق الذي يظل شاغرا لحد كتابة هذه السطور ٠

وكان  قد أعلن في صفحته أنه عين عميدا لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، وهنأ نفسه عن ذلك دون إنتظار بلاغ مجلس الحكومة في هذا الشأن، الشيء الذي جعل البعض يتساءل عن تقدير هذا الشخص للمسؤولية وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية من المفروض أن تكون له دراية بالقانون ٠

وقد كان هذا التصرف من بين الأسباب التي جعلت وكيل الملك بابتدائية المحمدية في فتح تحقيق في هذا الشأن ٠