مدشر تمديت يلفظ أنفسه الأخيرة والمصير نحو أزمة مياه خانقة وشيكة.

بعد ما تم الاستيلاء والاستحواذ  الكامل على منابع المياه السطحية الجبلية من طرف أقلية متسلطة متجبرة بالمدشر لانتزاعهم وامتلاكم لجل العيون والمنابع المائية الحيوية الاساسية بالجبل ، نجد ثلة أخرى من المتلهفين يتجهون صوب المياه الجوفية بالحفر لاستنزافها هي الأخرى ، ليكون بذلك مصير المدشر والقبيلة ككل نحو الهاوية نحو التلاف نحو التصحر بذلك الهلاك ، وللاشارة فإن 90٪ من استعمالات هذه المياه تذهب في سقي نبتة الكيف نبتة العار ، نبتة العداوة.

إن ظاهرة حفر الآبار تنذر بأزمة خطيرة على مستوى المياه تنذر بجفاف خطير يحلق في الافق بأزمة مياه خطيرة مستقبلا ، نظرا لأهمية المياه الجوفية التي تشكل أهم مصدر المياه السطحية الصالحة للشرب والسقي ، الا أن هذا المصدر الرئيسي أصبح اليوم مهددا بالانحسار والجفاف وذلك نتيجة عدة عوامل من بينها حفر الابار بطريقة غير معقلنة وغير قانونية ، ان قانون الماء 10/95 يشمل مراقبة وجزر الحفر العشوائي الذي يشكل أكبر مهدد بجفاف أهم منابع المياه والعيون السطحية.

 ظاهرة حفر الآبار انتشرت بشكل مخيف بمدشر تمديت وباقي المداشر المجاورة ، بحيث اتجه كثير من مزارعي الكيف لحفر الابار بشكل عشوائي ، وللأسف لم يدرك الكثير منهم المخاطر الكثيرة التي تنتج عن حفر هذه الآبار ، حيث تؤكد معظم الدراسات العلمية للمياه الجوفية أن 85% من المياه الجوفية ستنضب بحلول سنة 2030 م ، ان الحفر العشوائي وبشكل غير منظم وغير قانوني له عواقب وأضرار وخيمة على مخزون المياه الجوفية بحيث أن الحفر يستهدف الوصول الى المياه على مسافاة بعيدة في باطن الارض مما يؤدي الى انخفاظ منسوب المياه بشكل سنوي يصعب تعويضه بسبب كثرة الحفر ، ثم بذلك نشف عروق الاشجار الكبيرة التي تسقى من المياه الجوفية بذلك تلاف الاشجار.

إن الوضع الحالي للمدشر تمديت وللمنطقة ككل (جماعة بني بونصار) يدعوا للقلق بخصوص تراجع منسوب خزان الفرشة المائية الجوفية بسبب عشوائية الاستغلال وغطرسة فلاحي الكيف الذي يخصص هذه الآبار في مجال سقي محاصيل ومزارع الكيف.

لقد لجأ الكثير من مزارعي الكيف بمدشر تمديت لحفر الآبار الجوفية قصد سقي مزارع الكيف ،( وسنأتي في هذا الصدد بلائحة أسماء جل الفلاحيين الذين قاموا بحفر بشكل غير مرخص وغير قانوني ، كما سنأتي كذلك بأسماء الاشخاص الذين استولوا بشكل تعسفي ومتغطرس على منابع المياه السطحية خاصة العيون الجبلية واستغلوها في سقي مزارع الكيف).

إن قانون الماء جاء بشكل عام وحدد بشروط مهمة جدا لهذه المادة الحيوية الأساسية ، من ضمنها أخذ التراخيص من الجهات المختصة ( وكالة الحوض المائي) مشيرا أنه عند الحفر يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان الحفر ، وأن يكون ثمة مسافة معية يحددها الاخصائيون بين بئر وباقي الابار ، ثم كذلك هناك شروط متعلقة بسلامة العامة وسلامة الساكنة خاصة في المناطق ذات الطابع الجبلي التي تعرف انجرافات وسيولات وبراكن وزلازل.

إن من بين النتائج الوخيمة التي ستؤول اليها أوضاع هذه المنطقة بسبب الحفر العشوائي الغير مرخص له ،( ونخص هنا بالاساس مدشر تمدير) هو بالدرجة الاولى تراجع المنابع والعيون المائية السطحية بشكل خطير ، وبهذا الصدد نشير الى تراجع أهم منابع المدشر المتمثل في عين ثيمو نعمران الذي تراجع في الآونة الأخيرة تراجعا مخيفا جدا على مستوى المنسوب والصبيب ان لم نقل أنه يجف بشكل تام خلال الشهور الصيفية عندما تكون الساكنة بحاجة ملحة لهذا العين ولهذا العنصر الاساسي الذي هو الماء ، كذلك جفاف عدة منابع اخرى نخص بالذكر لا الحصر عين ثروا نغونغيوي.

ومن النتائج الوخيمة كذلك تراجع الغطاء النباتي بالمنطقة بسبب الجفاف ونخص بالذكر شجرة الجوز (كركاع) التي عرفت تراجعا كبيرا والتي تسير نحو الانقراض التي ستساهم فيها استنزاف الفرشة المائية الجوفية التي تشكل أهم مصدر سقي هذه الشجرة ، الى جانب اجتثاث هذه الشجرة المباركة عن جهل من طرف الساكنة بفعل تقطيعها.

كذلك من نتائج الجفاف والتصحر بالمنطقة ، رحلت وغابت كثير من أنواع الطيور والفقريات والثديات والسنوريات.

وإننا في هذا الصدد نحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا في قضية مشكل الماء والجفاف بالدرجة الأولى للساكنة التي تصمت وتغض العين على ما يقع ثم نحمل المسؤولية للسلطات المعنية بالأمر والوزارة والصية والمكلفة بقطاع الماء والبيئة والمناخ ، ثم نحمل المسؤولية للسلطات المحلية المتمثلة في مؤسسة القيادة والجماعة المتواطئتين في هذا الفعل الشنيع ، كذلك نحمل المسؤولية للمياه والغابات ووكالة الحوض المائي ومجالسها الجهوية والاقليمية ولجن العملات والاقاليم للماء وكذلك مؤسسة التخطيط المائي ثم كذلك شرطة المياه وباقي المؤسسات المعنية بالأمر ، كما أننا نحمل المسؤولية لجمعيات المجتمع المدني المتواجدة بالمدشر وأخص بالذكر جمعية تمديت للتنمية في رئيسها عبد الحليم السليماني ثم جمعية قمة تذغين للسياحة الجبلية في شخص رئيسها رجدي حومالك ، كذلك جمعية رابطة شرفاء زاوية تمديت في شخص رئيسها محمد السليماني.

وإننا نهيب بالدور الكبير والفعال لمؤسسات المجتمع المدني للحد من الظاهرة نظرا لما تعايشه وتلاحظه من تغييرات وتراجع وتدهور على مستوى البيئة والطبيعة والماء ، ان للجمعيات دور مهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة عن طريق توعية الفلاح والساكنة وتقديم شكيات ضد المتغطرسين الممارسين لهذا الفعل خارج نطاق القانون ونطاق الرخص المخصصة للحفر.

اننا في اطار اعداد لائحة أسماء جل الاشخاص الذين قاموا بحفر الابار خارج نطاق الرخص المخصصة سنعرضها حال الانتهاء من البحث في هذه القضية كذلك عرض لائحة اسماء الاشخاص الذين يستحوذون على منابع المياه الجبلية.

تحية للغيورين وباقي خدام أعتاب شرفاء تمديت.