مهزلة… صراع حزبي ينتقل إلى داخل الحرم الجامعي والنتيجة رسوب طالب …. دكتوراه ( مختبر السياسات العمومية) بكلية الحقوق المحمدية في حاجة إلى دكتور

0

طالب مجموعة من الطلبة المجتازين للامتحانات الكتابية لسلك الدكتوراه شعبة ( مختبر السياسات العمومية) بكلية الحقوق بالمحمدية، بتشكيل لجنة محلية، جهوية أو مركزية محايدة من أجل التحقيق في نتائج تلك الامتحانات، وإعادة تصحيح الأجوبة التي تقدم بها الطلبة. موضحين أن الإدارة المكلفة بالحراسة لم تبادر إلى التحقق من هوية الطلبة الممتحنين. كما جرت العادة دائما بفحص بطاقات التعريف الوطنية الخاصة يهم ومقارنتها مع استدعاءات الحضور للمباراة ولوائح الإدارة الرسمية. مما يعطي فرضية أن يكون هناك غرباء ومجهولون قد اجتازوا إلى جانبهم تلك المباراة.  بالإضافة إلى التأخر في الإعلان عن النتائج، رغم تحديدهم موعد الإعلان عنها.  وأفاد أحد الطلبة الممتحنين أنه راح ضحية أستاذ جامعي كان يحرسه خلال تلك الامتحانات، وهو رفيق له في الحزب. لكن أكد الطالب أن الأستاذ يكن له العداء والحقد بسبب دخوله عدة مرات في جدل وعنف لفظي معه خلال مشاركتهما ببعض أنشطة الحزب السياسية والتي لا علاقة لها بما يجري ويدور داخل حرم الكلية.   مشيرا إلى أنه حاول غير ما مرة إزعاجه. وحاول منعه حتى من قضاء حاجته البيولوجية (التبول). بل إن الطالب يشك في ورقة الامتحان الخاصة قد تم تصحيحها. علما أنه متأكد من أنه قدم أجوبة شافية. كما كشف الطالب المتضرر تدخل مسؤول عن مختبر السياسات العمومية. والذي اتصل بالطالب في محاولة لإرغامه على تقديم اعتذار للأستاذ قبل الإعلان عن النتائج. إلا أن الطالب رفض واعتبرها محاولة ابتزاز أو تهديد. موضحا أن الاعتذار يجب أن يأتي من الأستاذ الذي استغل وظيفته، لينتقم من رفيقه في الحزب. وهو ما وصفه الطالب بالشطط في استعمال السلطة. وخصوصا بعد أن خلت لائحة الناجحين من اسمه. وتأكد أنه راسبا في الامتحان الكتابي. الطالب الضحية (أ،ق) أكد أنه سينتظر إنصافه من طرف عمادة الكلية. ورئيس جامعة الحسن الثاني بالبيضاء. وإلا فإنه سيلجأ على القضاء من الإنصاف ورد الاعتبار.

ويذكر أن كلية الحقوق بالمحمدية تعيش جحيم الاحتجاجات والتنديدات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الممتحنين لولوج أسلاك الدكتوراه. وأن تلك الاحتجاجات لا تلقى استجابة من طرف المشرفين على تلك الامتحانات، مما يورث لدى الطلبة والأسر، اليأس والإحباط  ويجعلهم يشككون في مصداقية شواهد الدكتوراه. علما أنه ربما قد تكون هناك شكايات غير جادة. وفي حالة هذا الامتحان الأخير، فإنه لا مناص من إعادة تصحيح الامتحان. وإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم سواء كان في صفوف الطلبة أو الأستاذة.  شعبة ( مختبر السياسات العمومية) في حاجة ماسة إلى دكتور لفحصها وعلاجها.. والكشف عن حقيقة من هم المرضى .. الطلبة أم الأساتذة ؟؟؟

 

 

أضف تعليقك

%d مدونون معجبون بهذه: