حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن. وأشار البلاغ إلى أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية