على خلاف ما يروج في بعض الأوساط، لن يكون هناك عفو ملكي على معتقلي أحداث الريف الصادرة في حقهم أحكام قضائية متفاوتة، في ثنايا خطاب العرش المزمع أن يلقيه الملك على شعبه يوم 30 يوليوز الجاري بمناسبة الإحتفاء بالذكرى 19 لعيد العرش.
واعتبرت أسبوعية ”جون أفريك” التي تصدر من العاصمة الفرنسية باريس، أن زمن تساهل الدولة المغربية مع المتابعين في القضايا الحساسة التي ترتبط بمساعي المس باستقرار الوطن، قد ولى على ما يبدو، مشيرة إلى السلطات المغربية أصبحت أقل ميلا إلى ”الوداعة”، وإن ارتفع سقف التعبئة والضغوط التي تسعى بعض الأطياف السياسية اليسارية وغيرها من التيارات الإسلامية المحظورة، إلى ممارستها ضد الدولة، طمعا في إرغامها على الإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 53 مُدان على خلفية هذه القضية، تشير المصادر ذاتها.
وأوضحت ”جون أفريك” في عددها الأسبوعي الجديد، أن جهود هذه الجهات السياسية التي كانت مسنودة بأسر وعائلات المعتقلين، اصطدمت بغياب تعاطف الرأي العام و انطفاء وهج الاحتجاجات في المنطقة ، في الوقت الذي انشغل فيه المغاربة بتظاهرة كأس العالم وعطلة فترة فصل الصيف، أضف إلى ذلك عدم اهتمام الأحزاب الكبيرة داخل الحقل السياسي بهذه القضية، ومعها أيضاً العواصم الأوروبية من قبيل باريس ومدريد اللتان امتنعت حكوماتهما عن إعطاء أي تصريحات أو تعليقات في مسألة الأحكام التي أصدرها القضاء المغربي في حق المتورطين في أحداث الريف وأعمال العنف التي تم ارتكابها من قبلهم في نهاية سنة 2016 وبداية 2017، تضيف الأسبوعية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تظاهرات الدعم والمساندة التي تم تنظيمها لنصرة المعتقلين، لقيت تجاوبا محدودا، مستدلة بتظاهرة الرباط يوم 15 يوليوز الجاري، باعتبار أنها استقطبت حوالي 10 آلاف شخص على أبعد تقدير من مختلف أنحاء التراب الوطني..
شـــوف تيفي: