اتحاد الدكاترة المعطلين يبدأ السنة بتصعيد من أجل “الانتداب الجامعي”

0



يتمسك الدكاترة المعطلون في السنة الجديدة 2022 بمطلب الانتداب في الجامعات، مع تشبثهم بـ”التصعيد” بعد تدخلات قوية عرفتها أشكالهم الاحتجاجية بالعاصمة الرباط.

وأعلن “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” الاستمرار في “أشكاله النضالية الميدانية التصعيدية كما كان دأبه وديدنه منذ تأسيسه”، منتقدا “التلكؤ الواضح وغير المبرر الصادر عن الجهات المسؤولة الوصية على حل ملف الدكاترة المعطلين”.

وتابع الاتحاد: “الحكومة السابقة لجأت إلى سياسة الآذان الصماء، وتعاملت مع ملف المعطلين عموما باستهتار واضح، إلا أنه ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة، التي بعد أسابيع قليلة مقبلة ستكون قد شارفت المائة يوم، فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين راسل مرارا وتكرارا الجهات المسؤولة عن ملفه المطلبي، من وزارات ومؤسسات حقوقية وأحزاب الأغلبية ومركزيات نقابية وفرق نيابية برلمانية، معرفا إياها بدستورية قضيته وعدالة مطلبه، فاتحا أمامها قنوات التواصل بغية إيجاد حل ناجع للعطالة التي مست شريحة واسعة من نخبة الوطن الحاملين لشهادة الدكتوراه”.

وأمام عدم التفاعل مع مطالبه، ذكر اتحاد الدكاترة المعطلين أنه عزم على “خوض أشكال نضالية تصعيدية”، استأنفها باعتصام جزئي بحر الأسبوع الماضي، “كخطوة تحذيرية، وكتوجه عام لكل منخرطيه، فجسد مسيرات نضالية ووقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الداخلية؛ بيد أنها جوبهت بقمع شديد من لدن القوات العمومية التي بدورها لجأت، في تحد سافر لكل الأعراف والقوانين، إلى القوة المفرطة والشطط في استعمال السلطة، ناهيك عن الرفس والركل والسحل والتنكيل والاعتقال وتعنيف الدكاترة المعطلين العزل”.

وعبر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين عن “استيائه وامتعاضه الشديدين من مثل هذه الممارسات” التي وصفها بـ”اللامسؤولة واللاأخلاقية الخارقة لأبسط قواعد القانون، سواء الطبيعي منه أو المدني، الدولي أو الخاص”، مضيفا أن “كل هذه البنود والمواد تبقى شعارات زائفة ولا تعدو عن كونها إنشاء أدبيا سرياليا غير واقعي، ما يفضح المستور ويعري عن واقع الأصوات المضللة التي تتبجح بما يسمى ‘الانتقال الديمقراطي’ و’العهد الجديد’ و’دولة الحق والقانون’… وغيرها من العبارات الرنانة التي لا تمت للواقع بأي صلة”.

وسجل الاتحاد ذاته أنه “يضم نخبة من أبناء الوطن الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في مختلف الشعب العلمية والأدبية والقانونية والتقنية، أفنوا أعمارهم في البحث العلمي، وأثروا المكتبة المغربية والعربية بمنشورات أكاديمية وازنة مشرفة جدا، ومنهم من له براءات اختراع موثقة باسمه، عانوا ومازالوا يعانون من عطالة مزمنة ولسنوات طوال بسبب سوء تدبير المرفق العام، وغياب روح المسؤولية في السياسات العمومية التي لا تخضع للتقييم والتقويم، وعدم ترشيد النفقات، ناهيك عن العبث والفوضى والغوغائية والفساد الذي ينخر مباريات التعليم العالي، حيث تفصل حسب المقاس”.

وتمسك الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب بـ”مطلب الانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي والإدماج في الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراه”، رابطا “إخلاء شوارع الرباط” بـ”تحقيق هذا المطلب المشروع”.

في هذا الإطار قال الداودي لطفي، المنسق العام للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن التصعيد جاء بعدما “تم استنفاد جميع الطرق الدبلوماسية، وطرق جميع الأبواب”، وبالتالي كان الاعتصام “نتيجة الآذان الصماء للحكومة تجاه هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وتابع لطفي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “سنخوض أشكالا نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الدولة المسؤولية، بعد استنفاد جميع الخيارات”.

يذكر في هذا السياق أن اتحاد الدكاترة المعطلين بعد تنديده بما أسماها “المقاربة القمعية للقوات العمومية في حق الدكاترة المعطلين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني”، وتحميل هذه الجهة “مسؤولية المس بسلامة الدكاترة الجسدية والمعنوية”، دعا الجهات المسؤولة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول من أجل حل هذا الملف”، مع وضعه على الطاولة أشكالا احتجاجية تصعيدية، من بينها الاعتصامات المفتوحة، والإضراب عن الطعام، وتدويل القضية.

أضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: