وطنية

الفرقة الوطنية تدخل على خط اتهام رئيس اتحاد علماء المسلمين بالإشراف على قتل أيت الجيد

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الشكاية التي وجهتها مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف إلى النيابة العامة بفاس والتي تتهم فيها، أحمد الريسوني، القيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والرئيس الحالي للاتحاد العلمي لعلماء المسلمين، بالتخطيط لتصفية الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى، وأوضح مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت الاستماع إلى أطراف الشكاية وينتظر أن تستدعي في القادم من الأيام الريسوني للاستماع إليه بخصوص ما تضمنته شكاية مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف ضده من تهم تتعلق بالتخطيط لقتل أيت الجيد، والمشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لتورطه في قضية مقتل الطالب اليساري “بعد أن كان رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي”.

وكانت الشكاية التي توجهت بها المؤسسة رفقة عائلة  الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى عقب اتهام القيادي والبرلماني في حزب العدالة والتنمية، عبد  العالي حامي الدين بالمساهمة في القتل العمد  للطالب اليساري، بنعيسى أيت  الجيد، قد تضمنت تهم مباشرة لأحمد الريسوني، الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس  السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، طالبت فيها عائلة آيت الجيد، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق في الموضوع مع الريسوني الذي كان رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي التي ينتمي لها حينها حامي  الدين، مع إحالة الشكاية على قاضي التحقيق لمتابعة الريسوني ولإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وذلك “لخطورة الفاعل على النظام العام”.

وقال لحبيب حجي، رئيس مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إليه بخصوص الشكاية  المذكورة، مؤكدا ف اتصال هاتفي بـ”الأخبار”، أنه قدم أمام عناصر الفرقة  الوطنية “معطيات جديدة لم تتضمنها الشكاية بخصوص العلاقة  التنظيمية بين حامي الدين وأحمد الريسوني، الرئيس المؤسسة لجمعية رابطة  المستقبل الاسلامي، حينها”، مضيفا قوله “لقد بينت أن حامي الدين لم يكن مناضلا شاردا بل كان تابع تنظيميا إلى الهيئة التي يرأسها حينها الريسوني، وهي العلاقة الموثقة لدى هيئة الانصاف والمصالح والتي حصل منها حامي الدين على تعويض لما كان يوصف بسنوات الجمر والرصاص نظير ما اعتبره خرق القانون ضده في إجراءات الحراسة  النظرية” حسب حجي.

في السياق ذاته، رجحت الشكاية أن يكون الريسوني قد أعطى أوامره لحامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والمتهم الرئيسي في قتل الطالب اليساري، مع باقي الأعضاء الآخرين المنتمين لعدة فصائل إسلامية، من أجل الإقدام على فعل القتل، حيث اعتبرت أن “المشتكى به يعد رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال”، حسب عائلة أيت  الجيد التي عززت شكايتها بوثيقة المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة، والذي ببرز أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني، بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي، يشهد فيها أن حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: