أنشطة ملكية

الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة 11 أكتوبر بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
ولدى وصول الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.
إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك محمد السادس، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.
وقبل التحاق الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، هاتفين بحياته ومجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى الملك محمد السادس خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، دعا فيه جلالته النواب إلى “التنافس الإيجابي” على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، “التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير”، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح الملك محمد السادس أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.
وأكد الملك محمد السادس أن في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من “اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”. ولكنها “أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة”.
وأشار الملك محمد السادس، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
أما البرلمان، يقول الملك محمد السادس، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
وأكد الملك محمد السادس أنه “من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية”، خاصا بالذكر القطاع البنكي والمالي، “الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي”.
وحث الملك محمد السادس القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
وقال الملك محمد السادس إن “بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع”، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها.
وبعد ذلك، استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، الحبيب المالكي الذي قدم لجلالته حصيلة أشغال مجلس النواب خلال الـ20 سنة الأخيرة، وحصيلتي النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021 والسنة التشريعية 2018-2019 مرفقة بإصدارات أخرى.
كما استقبل الملك محمد السادس، عبد الحكيم بنشماش الذي قدم لجلالته مجموعة من الإصدارات المتعلقة بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2018-2019.
ثم استقبل المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
بعد ذلك، ترأس الملك محمد السادس، حفل استقبال على شرف أعضاء المجلسين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: