سياسة

النيابة العامة تصف المشتكي بالفرعون بعدما وصفت قضيته سابقا ب(علاقة غرام ووئام وحب) .. 21 دجنبر موعد الحكم في قضية الابتزاز والارتشاء التي أحد أطرافها خليفة قائد وعون سلطة برتبة (شيخ)

انتهت أول أمس الخميس المرافعات الخاصة بقضية الابتزاز والارتشاء التي أحد أطرافها خليفة قائد وعون سلطة برتبة (شيخ) والتي تدور أطوراها لأزيد من سنة ونصف داخل القاعة 4 بالمحكمة الابتدائية المحمدية. وأعلنت القاضية رئيس الجلسة عن يوم 21 دجنبر 2017، كتاريخ للإعلان عن الحكم الابتدائي. والتخلص من هذه القضية التي بات من الواجب أن يحال ملفها على محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة ومحمد أوجار  وزير العدل والمفتشية العامة للعدل، من أجل التحقيق في كل مراحلها بالنظر إلى ما تحدث عنه دفاع المشتكي (محامون) من تجاوزات وقصور، وخصوصا على مستوى النيابة العامة وقاضي التحقيق.

فبعد صمت دام خلال كل الجلسات المارطونية للقضية. تم تغيير ممثل النيابة العامة (المرأة)  التي كانت تتعامل مع الملف الغامض والشائك بحذر شديد. بممثل النيابة العامة (رجل). الذي ورغم عدم إنصاته وتتبعه مباشرة لكل ما جرى وسار في تلك الجلسات السابقة. بدأ مرافعته الأولى في الجلسة السابقة بالقول أن (علاقة غرام وحب ووئام بين الغنامي وخليفة القائد).. وهي الجملة التي أربكت سير الجلسة العمومية، وأثارت ذهول الحضور المتنوع. والأطراف المعنية بالقضية وضمنهم أبناء وأزواج وأشقاء.. قبل أن يستدرك الأمر .. ويقول إنه لا يقصد الشذوذ.. وإنما يقصد علاقة بين المال واستغلال النفوذ.. وهي مقدمة من استاء منها الضحية وزوجته وابنه وصهره الذين كانوا أجمعين داخل القاعة..  هذا الأخير الذي سبق وأطلق النار على المشتكين والمشتكى بهم، تغيرت نبرته في الجلسة الأخيرة، إذ صب جام غضبه على المشتكي المواطن الغنامي، الذي وصفه ب(الفرعون)، وملمحا إلى عدم مبالاته بما قد يكتب (إعلاميا). وبخصوص هجومه القوي فإن دفاع المشتكي اعتبره غير مبرر وذهب إلى حد اتهام النيابة العامة بالانحياز إلى الطرف الثاني. مذكرا بالتجاوزات التي رافقت ملف القضية، منذ إحالة الملف من الشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، وكذا قاضي التحقيق. ذكر دفاع المواطن المشتكي، بتعمد عدم الإنصات للشهود من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، وإبعاد أحد المشتكين (صهر المواطن الغنامي) الذي تعرض للاعتداء وانتزاع رخصة السياقة الخاصة به وعدم الاستماع إليه من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بعدما تم الاستماع إليه لدى الشرطة القضائية. واتهام زوجة وابن المشتكي بالاعتداء على الخليفة والشيخ (عون سلطة)، علما أن لا الخليفة ولا الشيخ تقدما بأي شكاية أو شهادة طبية تثبت الاعتداء. ولم يتم تحرير أي محضر رسمي للواقعة المزعومة. بالإضافة إلى أن المفروض من الدورية التي كان على رأسها الخليفة. والتي زعم أنها كانت من أجل تحرير الملك العمومي، كان لابد أن تشمل ممثلين عن الأمن الوطني والمجلس الجماعي. والتأخر في إحالة الملف (بعدما استكمال التحقيق) على جلسة عمومية لعدة أشهر. وعدم توفر الملف على تاريخ وختم الإحالة من النيابة العامة على الجلسة العمومية حسب ما صرح به دفاع المشتكي عدة مرات داخل المحكمة.  كل هذا يضاف إلى القرائن والأدلة التي أدلى بها المشتكي، من قبيل التسجيلات الصوتية، ووصل وفا كاش الذي تسلمه الخليفة بقيمة 10 آلاف درهم. أرسله له ابن المواطن الغنامي. والتي لم يتمكن الخليفة من تبرير سبب الحصول عليها بعد أن تعارضت تبريراته مع صاحب مدرسة تعليم السياقة. و3000 درهم التي تسلمها عون السلطة (الشيخ) والتي اعترف بتسلمها وأنها حسب زعمه من أجل التعويض عن الاعتداء الذي طاله..

بديل بريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: