وطنية

انتشار السكن العشوائي تتسبب في ايقاف أعوان السلطة و الداخلية تدخل على الخط

وانتفض برلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في جلسة مساءلة أعضاء الحكومة، متهمين كبار المسؤولين بالكذب والتلاعب في توزيع البقع الأرضية، والشقق المخصصة لسكان مدن الصفيح، والسكن العشوائي، التي تصبح، بقدرة قادر، في أيدي أشخاص لم يقطنوا قط الصفيح.
وقالت النائبة زهور الوهابي، من الأصالة والمعاصرة، إنه من العار أن تعجز الحكومة عن محاربة دور الصفيح منذ ما يزيد عن 60 سنة بالعرائش. وهاجم ياسين الراضي، من الفريق المشترك للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، الوزير لأنه لم يف بوعده أمام المنتخبين الذين وعدوا بدورهم المواطنين خيرا بالقضاء على الصفيح، لكن لم يتحقق شيء فاتهموا المسؤولين بالكذب.
وانتقدت سعيدة أيت بوعلي، من الفريق الاستقلالي، الحكومة لأنها لم تستطع تأهيل المدن بمراكش أو فاس، إذ اختلطت الأمور على الوكالات الحضرية حتى أن أحياء بها قصور، وفيلات، يسمونها الدواوير لأنه تم نصب « النوايل» وسطها، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن اختلالات التعمير.
وهاجم نائب من العدالة والتنمية الوزير وكبار المسؤولين، بأنهم لم ينفذوا اتفاقية وقعت أمام الملك محمد السادس، لتأهيل إقليم النواصر، وسانده أحمد بريجة من «البام» الذي اتهم الحكومة بإثارة الفوضى، لعدم إصدار مراسيم تطبيقية لإعداد التراب الوطني، لأنه لم يعد من حق رؤساء البلديات التوقيع على أي قرار للهدم أو التسوية أو الإصلاح، ما أدى إلى توقف قطاع البناء.
وأكد الوزير وجود صعوبات في التنفيذ، جراء تأخر إصدار مراسيم زجر المخالفات في مجال التعمير، التي توجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، معترفا بوجود 31 مدينة تضم الصفيح، رغم صرف الحكومة 3200 مليار.
كما أقر المسؤول الحكومي، أخيرا، بوجود أربعة مشاريع ملكية لا تزال متعثرة، بسبب إكراهات تقنية حالت دون إنجازها و22 مشروعا ملكيا في طور الإنجاز بوتيرة متوسطة، و31 بوتيرة إنجاز سريعة.
ودخلت وزارة الداخلية على الخط، وعزلت سبعة من أعوان السلطة بتازة ممن ثبت تورطهم في ملفات لها صلة بالبناء العشوائي، كما أعطى خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، تعليماته لمباشرة التحقيقات بشأن المتورطين في البناء العشوائي في ميدان التعمير وملاحقة المجزئين السريين، إذ تم هدم 30 بناية عشوائية.
ومن جهة أخرى، أصدر محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرارات أفضت إلى عزل عوني سلطة يشتغلان بالملحقة الإدارية السابعة بمنطقة مسنانة بطنجة، كما لحق قرار العزل النهائي أعوان سلطة برتبة مقدم يشتغلون بدائرة الشرف السواني، ودائرة طنجة المدينة، ومنطقة مغوغة.
أحمد الأرقام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: