انتفاضة أطر الإدارة التربوية بالتعليم المدرسي

أعلنت جمعيات الأطر الإدارية للتربية عن عزمها عقد ندوة صحفية لشرح الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية. ومراسلة رئيس الحكومة حول ملف هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية قبل نهاية شهر دجنبر 2017. مع التوجه إلى الفرق البرلمانية في مجلس النواب بغرفتيه ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان. وتوجيه عرائض إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين . وتنظيم لقاء تنسيقي مع الفرقاء الاجتماعيين. بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية خلال شهر مارس 2018، ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية، على أن تتوج بمسيرة وطنية إلى مقر البرلمان خلال شهر مايو 2018. على أن تصدر الجمعيات الثلاث بلاغا توضيحيا فيما يخص توقيت  كل المحطات النضالية.

ودعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، الوزارة إلى فتح حوار مستعجل وتحملها المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن هذه المحطات النضالية. كما دعت هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة إلى التعبئة واليقظة والالتفاف لإنجاح البرنامج النضالي. ودعت المكاتب الجهوية والإقليمية للجمعيات الثلاث إلى التنسيق وعقد الجموع العامة التعبوية واللقاءات التواصلية. وكذا الهيئات والإطارات النقابية والجمعوية والحقوقية و الإعلامية من أجل  مساندة القضايا العادلة لهيئة الإدارة التربوية.

  وكانت لجنة التنسيق بين تلك  الجمعيات قد اجتمعت يومه الأربعاء 06 دجنبر 2017 بالقنيطرة، لتنزيل هذه المقررات، وبعد استحضار الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين. تطرقت إلى عدم استجابة الوزارة لطلب اللقاء الذي تقدمت به الجمعيات الثلاث. وتواصل مسلسل الإعفاءات المجانية وتغول بعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية مما يعطي الدليل القاطع على تمكن لوبي الفساد بهذه الوزارة من المفاصل المهمة والحيوية للقطاع مركزيا وجهويا وإقليميا (الرشيدية  و الجديدة نموذجا …)، وغياب أي أفق للحوار والتواصل لوزارة التربية الوطنية مع المكاتب الوطنية للجمعيات الثلاث رغم المراسلات و البيانات والبلاغات. واعتماد السرعة القصوى في تنزيل القرارات الانفرادية (مليون محفظة، تأهيل المؤسسات…)، والنقص الحاد في التجهيز و وساىل العمل والموارد البشرية مقابل كثرة البرانم والمتطلبات التربوية والإدارية الهائلة. وإسناد عدد كبير من التلاميذ للحراس العامين و عدم تعويض المنتقلين  و المتقاعدين منهم. وعدم صرف تعويضات التنقل لجهة الشمال و مديريات سطات و خريبكة و بنسليمان و برشيد و التلاعب فيها بجهة درعة تافلالت. وعدم تعويض المديرات و المديرين الكفلاء،  و عدم تعميم التعويضات عن الامتحانات الإشهادية على كل الأطر الإدارية المساهمة في العملية. وفقدان الثقة  والمصداقية في القائمين على الشأن التربوي بالوزارة نتيجة عدم التعاطي بشفافية مع مختلف القضايا والملفات والمطالب المشروعة. وشجبت الاعتداءات المتكررة في حق المدرسين والإداريينواعتبرت أن تنامي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي مؤشر على فشل المقاربات التدبيرية الانفرادية والمرتجلة للوزارة.