مجتمع

برلماني يراسل رئيس الحكومة في شأن وضعية الممرضات و الممرضين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي‎

وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد المغرب للشغل سؤال في موضوع: :طلب إنصاف فئة الممرضين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي، المحرومون من حق التغطية الصحية.

ومما جاء في السؤال

إنه لم المؤسف جدا، خاصة في هذه الظروف الصحية التي تتهدد وطننا، أن يستمر التعسف المهني على حوالي 700 ممرض وممرضة، يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي بتعاقد إرغامي، وبدوام كامل كباقي الممرضين، حيث أنهم محرومون من حقهم المهني المشروع في التغطية الصحية والاجتماعية.

إن هذه الفئة من الممرضين والممرضات، قد تم تشغيلهم بمصحات الضنان الاجتماعي منذ أكثر من 10 سنوات، وبتعاقد أصبح منافيا مع ما يقومون به من مهام دائمة، حيث يمارسون مهنة التمريض كما هو منصوص علها في القوانين الوطنية والدولية.

اليوم وفي ظل الجائحة التي تشهدها بلادنا، والتي يعاني فيها العاملون في القطاع الصحي بصفة أكبر، فإن هؤلاء الممرضين والممرضات واصلوا عملهم بكل وطنية وتضحية، رغم مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، لأنهم محرومون من حقهم في التغطية الصحيةوالاجتماعية.

وللتذكير فإن جامعتنا ومنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، مافتئت تطرح خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذا التعسف المهني الذي يتعرض له هؤلاء الممرضين والممرضات، سواء من خلال مراسلة السيد رئيس الحكومة وكذا السيد وزير الشغل والإدماج المهني وكذا السيد وزيرا لاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أو بعرض معاناتهم في جولات الحوار الاجتماعي الوطني أو القطاعي، او مداخلاتنا واسئلتنا بالبرلمان.

وبمناسبة الوضع الصحي ببلادنا، وما يتهدد هؤلاء الممرضين من مخاطر صحية، فإننا نعيد طرح وضعيتهم المهنية الشاذة، حيث يتواصل حرمانهم من حقهم المشروع والقانوني في التغطية الصحية والاجتماعية.

لدا نجدد المطالبة بإنصافهم، وتسوية وضعيتهم المهنية كممرضين بكامل الحقوق الأجرية، والحماية الاجتماعية والصحية، خاصة وأن خدماتهم هي أساس نشاط مصحات الضمان الاجتماعي حاليا.

وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إمضاء
رئيس الجامعة

عزالدين زكري

من اجل انصاف هؤلاء المتضررين تم توجيه نسخة إلى كل من:

– السيد وزير الشغل والادماج المهني.

– السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

– السيد وزير الصحة.

– السيد وزير الداخلية.

– السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

– السيد رئيس مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس المستشارين.

– السيد المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: