[ad_1]
وفي هذا الصدد، قال عزيز طومزين، عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم باسم تحالف فيدرالية اليسار، إن “الصحة في جهة كلميم وادنون بشكل عام، وفي كلميم خاصة، ليست مسألة مال أو إمكانات مادية، بقدر ما هي إهدار لهذه الأخيرة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو أجهزة الفحص بالصدى التي تم تعميمها على ثمانية مراكز صحية كلفت عشرات الملايين، لكنها غير مشغلة، بل متروكة عرضة لانتهاء دورة حياتها داخل مكاتب الأطباء”.
وأوضح المتحدث أن عدم استخدام أجهزة الفحص بالصدى بالمؤسسات الصحية بكلميم، يضع المرضى بين سندان التوجه مرغمين نحو العيادات الخاصة ومطرقة الانتظار لشهور بمركز التشخيص قرب المستشفى الإقليمي.
وأكد عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم “ضرورة تدخل الجهات المسؤولة قصد إجراء دورات تكوينية للأطباء بالمراكز الصحية من أجل امتلاك مهارة التعامل مع جهاز الفحص بالصدى، ومنحهم تعويضات تحفيزية لتشجيعهم على استعماله مع توفير كافة لوازم تشغيله، وذلك بغرض تجويد العلاج المقدم للمواطن من جهة، ومنع تسرب الميزانيات بسبب وجود ثغرات من جهة ثانية”.
“مشكلة الصحة بكلميم ليست في نقص الإمكانات فقط، لكن في الإهمال وفقر الإدارة والرقابة أيضا، خصوصا وأن كافة محاولات إصلاح المنظومة تنتهي إلى نفس الحال، وذلك في وقت نتحدث فيه اليوم عن بناء مستشفى جهوي بكل التخصصات بعد سنوات من التعطل والتأخر”، يضيف طومزين.
وختم عضو فيدرالية اليسار تصريحه لهسبريس بالقول: “إن الصحة بكلميم أمام سؤال عريض مفاده: هل ضعف الخدمات راجع بالأساس إلى نقص الإمكانات والأجهزة الطبية والأدوية أم في الموارد البشرية من أطباء وممرضين؟”.
ومن أجل نيل رأي الجهات المسؤولة، حاولت هسبريس أكثر من مرة الاتصال بسعيد بوجلابة، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بكلميم، إلا أننا لم نتمكن من ذلك رغم التواصل معه عبر رسالة نصية قصيرة أبلغناه من خلالها بموضوع الاتصال.
[ad_2]