نصب واحتيال بـ”كابانوات” زناتة
تضم سماسرة وموظفين وتفوتها للضحايا بالملايين رغم أنها موضوع نزع ملكية
كشفت جريدة الصباح عن وجود شبكة متخصصة في النصب والسمسرة بتواطؤ مع موظفين ومستشار جماعي، تعمد إلى تفويت مساكن شاطئية للاصطياف “كابانوات” بمنطقة زناتة، بناء على تنازلات مصادق عليها مقابل ملايين، قبل أن يكتشف الضحايا أنها موضوع إفراغ لفائدة الدولة في إطار مسطرة نزع الملكية.
وعمد المتهمون إلى إخفاء هذه الأحكام عن ضحايا نصبهم، بتواطؤ مع وسيط، حددت له عمولة مغرية تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم عن كل زبون، يتم استدراجه والاحتيال عليه.
ووجد الضحايا أنفسهم في ورطة حقيقية، بعد أن هددوا بفقدان مساكنهم لفائدة الدولة، رغم تسديد الملايين لاقتنائها عن طريق تنازل مصادق عليه بجماعة الشلالات، وإجبارهم من قبل المتورطين على تسديد ما تبقى من قيمة ثمن التفويت، كما حدث لامرأة، كلفتها الاستفادة من “كابانو” 85 مليونا، لتجد نفسها مهددة بالإفراغ دون أي تعويض.
وفضحت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، تواطؤ جهات بجماعة الشلالات بإقليم المحمدية، مع أفراد الشبكة، بمصادقتها على التنازل للاستفادة من المساكن الصيفية بمنطقة زناتة، مقابل مبالغ مالية مهمة، حددتها في 5000 درهم، خوفا من افتضاح عملية النصب، في حال المصادقة عليها بجماعة عين حرودة صاحبة الاختصاص، ما دفع الضحية إلى تقديم شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي للشلالات تتهم موظفا بالمصادقة على تنازل المشتبه فيه، رغم علمه أن “الكابانو” موضوع نزع للملكية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اقتناء الضحية مسكنا للاصطياف بشاطئ بالوما، التابع لجماعة عين حرودة، يضم بقعتين أرضيتين تقدر مساحتهما بـ150 مترا مربعا بناء على تنازل مصحح الإمضاء بجماعة الشلالات مقابل 38 مليونا، إضافة إلى ثلاثة ملايين سلمتها للوسيط.
وأنفقت الضحية أزيد من 50 مليونا على عمليات الإصلاح والترميم، وتمكنت من إدخال عدادات الماء والكهرباء باسمها، وصارت تستفيد من وثائق إدارية تحمل العنوان الجديد، إلا أنها في 4 مارس الماضي فوجئت، في إطار ملف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء، أن المسكن الذي اشترته، موضوع مسطرة نزع الملكية، رائجة قبل أن تشتري العقار وأن مالكه أخفى عنها هذه الحقيقة.
وعمت الصدمة الضحية بحكم أنها ملزمة بقوة القانون على مغادرة مسكنها، الذي كلفها 85 مليونا، دون الاستفادة من تعويض، لتسارع إلى تقديم شكاية ضد من فوت لها المسكن أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية البيضاء تتهمه فيها بالنصب، كما تقدمت بشكاية أخرى إلى رئيس جماعة الشلالات ضد الموظف، الذي صادق على عقد التنازل في ظروف مشبوهة.
ويعمد السماسرة، حسب جريدة “الصباح”، إلى كراء بعض “الكابانوات” التي افرغت من أصحابها، في إطار نزع الملكية، والاستفادة من مبالغ مالية دون وجه حق، كما تحولت بعضها إلى أوكار للدعارة، في غياب مراقبة الجهات المختصة.
المصدر: الصباح /مصطفى لطفي