وزارة الداخلية تعلن عن بدء مسلسل الإطاحة برؤساء الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة

أعلنت وزارة الداخلية وفق تقرير صادر عنها، أن قامت بتحريك دعاوي عمومية  في حق 43 منتخب ( رؤساء جماعيين سابقين وأعضاء مجالس) على القضاء. بسبب ارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.

وأوضح التقرير أن عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، بلغت خلال السنة الجارية 102 حالة. ويتعلق الأمر ب40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا. مبينا أن المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، لها أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، لعدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.

 وأضافت الوزارة في تقريرها أنه تم تأييد ستة أحكام ابتدائية من طرف محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد ستة أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية. كما  تم تبليغ 8 مقالات استئنافية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”. وفيما يخص المتابعات القضائية لرؤساء المجالس الجماعية أمام المجلس الجهوي للحسابات، أورد التقرير ذاته، أنه تم فتح متابعة 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.

كما أوضح التقرير أن الولاة والعمال أحالوا على القضاء الإداري خلال هذه السنة، 18 قضية، منها 8 طلبات لعزل نوابا للرئيس، و3 طلبات لعزل رؤساء جماعات وعزل الأعضاء، وطلب عزل واحد لرئيس مجلس إقليمي، وطلب إثبات الامتناع لـ3 رؤساء

بديل بريس