أزيد من 10 ملايين مغربي استفادوا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في 2020 – العمق المغربي
[ad_1]
مجتمعكشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المستفيدين مـن نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقين بالأجراء وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص، بلغ حوالي 10,3 مليون مستفيد سنة 2020 ، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع 2019.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، أن كلا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطيان 7,3 مليون مستفيد (70,4 في المائة) بينما يغطي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 3,1 مليون شخص.
وأضاف المصدر ذاته، أن عـدد المساهمين عرف كذلك تطورا بنسبة 4,9 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ليبلغ 4,5 مليون شخص.
وأبرزت الهيئة، أن مساهمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سجلت برسم كلا النظامين تراجعا طفيفا مقارنة مع سنة 2019 لتبلغ 13,2 مليار درهم، حيث تمثل المساهمات برسم النظام المتعلق بأجراء ومتقاعدي القطاع الخاص 57,3 في المائة من هذا المبلغ.
وزاد المصدر ذاته أنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة، عرفت المساهمات زيادة سنوية متوسطة قدرها 4,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يظل ضعيفا بالمقارنة مع ذلك المسجل في نفس الفترة بالنسبة للتعويضات والمصاريف المدفوعة برسم النظامين (5,2 في المائة)، حيث بلغت 9,6 مليار درهم برسم سنة 2020، مقابل 9,4 مليار سنة 2019 بزيادة قدرها 1,3 في المائة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع العام سجل رصيدا تقنيا (المساهمات مخصوم منها التعويضات والمصاريف) قدره 476,5 مليون درهم مقابل 148,7 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أن هذا التحسن يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض التعويضات بعد تراجع طلب الاستفادة من بعض العلاجات الطبية والعمليات الجراحية، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي الـذي تم فرضه إثر الوضعيـة الصحية في المغرب بعد تفشـي جائحة فيـروس كورونا.
كما سجل النظام رصيدا ماليا اسـتثنائيا قـدره 700 مليـون درهم مقابل متوسط سنوي قدره 281,5 مليـون خلال فترة 2019-2016، ما سمح بتحقيق نتيجــة إجمالية قدرها 820,8 مليون درهم مقابل 63,2 مليون فقط سنة 2019 .
مـن جهتـه، حافـظ نظـام التأميـن الإجباري الأساسي عـن المرض الخـاص بأجـراء القطـاع الخـاص عـلى نتائجـه الإيجابية ، حيث سجل رصيدا إجماليا قـدره 4 مليـار درهـم مقابـل 3,9 مليـار سـنة 2019 .
وبلغـت الاحتياطيات التقنية للنظامين 4,7 مليار درهم سـنة 2019، مسـجلة بذلـك زيـادة بنســبة 5,1 في المائة. كما سجل النظامان فائضا ماليا بلغ 4,8 مليار درهم، ما ساهم في الرفع من الفوائض المتراكمـة إلى 45 مليـار درهـم (36,9 مليـار بالنسـبة للصنـدوق الوطنـي للضمان الاجتماعـي و7,9 مليار درهم بالنسـبة للصنـدوق الوطنـي لمنظـمات الاحتيـاط الاجتماعـي.
وبلـغ عـدد الطلبـة المنخرطين في نظـام التأميـن الإجباري الأسـاسي عـن المـرض 243 ألـف طالـب سنة 2020، مسـجلا ارتفاعـا بنسـبة 4,6 في المائة مقارنة مع سنة 2019. ويمثـل طلبـة الجامعـات 83,9 في المائة مـن هـذا العـدد فيمـا يمثـل الطلبـة التابعيـن لمكتـب التكويـن المهنـي وإنعـاش الشـغل 15,1 في المائة منـه.
وسـجلت مساهمات هـذا النظـام سـنة 2020 ارتفاعـا بنسـبة 21,2 في المائة مقارنـة مـع سـنة 2019 لتبلـغ 75,5 مليـون درهـم. مـن جانبهـا، بلغـت التعويضـات والمصاريـف المدفوعـة مـا قـدره 4,4 مليـون درهـم مقابـل 3,3 مليـون السـنة الماضيـة.
وأشار التقرير إلى أن النظـام واصـل تسـجيل فوائـض عـلى مسـتوى الأرصـدة التقنيـة والإجماليـة لتبلـغ هـذه السـنة علـى التـوالي 72,1 مليـون ، و66,4 مليـون درهـم، مقابـل 57,9 مليـون و50,5 مليـون درهـم سـنة 2019.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، أن كلا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطيان 7,3 مليون مستفيد (70,4 في المائة) بينما يغطي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 3,1 مليون شخص.
وأضاف المصدر ذاته، أن عـدد المساهمين عرف كذلك تطورا بنسبة 4,9 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ليبلغ 4,5 مليون شخص.
وأبرزت الهيئة، أن مساهمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سجلت برسم كلا النظامين تراجعا طفيفا مقارنة مع سنة 2019 لتبلغ 13,2 مليار درهم، حيث تمثل المساهمات برسم النظام المتعلق بأجراء ومتقاعدي القطاع الخاص 57,3 في المائة من هذا المبلغ.
وزاد المصدر ذاته أنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة، عرفت المساهمات زيادة سنوية متوسطة قدرها 4,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يظل ضعيفا بالمقارنة مع ذلك المسجل في نفس الفترة بالنسبة للتعويضات والمصاريف المدفوعة برسم النظامين (5,2 في المائة)، حيث بلغت 9,6 مليار درهم برسم سنة 2020، مقابل 9,4 مليار سنة 2019 بزيادة قدرها 1,3 في المائة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع العام سجل رصيدا تقنيا (المساهمات مخصوم منها التعويضات والمصاريف) قدره 476,5 مليون درهم مقابل 148,7 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أن هذا التحسن يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض التعويضات بعد تراجع طلب الاستفادة من بعض العلاجات الطبية والعمليات الجراحية، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي الـذي تم فرضه إثر الوضعيـة الصحية في المغرب بعد تفشـي جائحة فيـروس كورونا.
كما سجل النظام رصيدا ماليا اسـتثنائيا قـدره 700 مليـون درهم مقابل متوسط سنوي قدره 281,5 مليـون خلال فترة 2019-2016، ما سمح بتحقيق نتيجــة إجمالية قدرها 820,8 مليون درهم مقابل 63,2 مليون فقط سنة 2019 .
مـن جهتـه، حافـظ نظـام التأميـن الإجباري الأساسي عـن المرض الخـاص بأجـراء القطـاع الخـاص عـلى نتائجـه الإيجابية ، حيث سجل رصيدا إجماليا قـدره 4 مليـار درهـم مقابـل 3,9 مليـار سـنة 2019 .
وبلغـت الاحتياطيات التقنية للنظامين 4,7 مليار درهم سـنة 2019، مسـجلة بذلـك زيـادة بنســبة 5,1 في المائة. كما سجل النظامان فائضا ماليا بلغ 4,8 مليار درهم، ما ساهم في الرفع من الفوائض المتراكمـة إلى 45 مليـار درهـم (36,9 مليـار بالنسـبة للصنـدوق الوطنـي للضمان الاجتماعـي و7,9 مليار درهم بالنسـبة للصنـدوق الوطنـي لمنظـمات الاحتيـاط الاجتماعـي.
وبلـغ عـدد الطلبـة المنخرطين في نظـام التأميـن الإجباري الأسـاسي عـن المـرض 243 ألـف طالـب سنة 2020، مسـجلا ارتفاعـا بنسـبة 4,6 في المائة مقارنة مع سنة 2019. ويمثـل طلبـة الجامعـات 83,9 في المائة مـن هـذا العـدد فيمـا يمثـل الطلبـة التابعيـن لمكتـب التكويـن المهنـي وإنعـاش الشـغل 15,1 في المائة منـه.
وسـجلت مساهمات هـذا النظـام سـنة 2020 ارتفاعـا بنسـبة 21,2 في المائة مقارنـة مـع سـنة 2019 لتبلـغ 75,5 مليـون درهـم. مـن جانبهـا، بلغـت التعويضـات والمصاريـف المدفوعـة مـا قـدره 4,4 مليـون درهـم مقابـل 3,3 مليـون السـنة الماضيـة.
وأشار التقرير إلى أن النظـام واصـل تسـجيل فوائـض عـلى مسـتوى الأرصـدة التقنيـة والإجماليـة لتبلـغ هـذه السـنة علـى التـوالي 72,1 مليـون ، و66,4 مليـون درهـم، مقابـل 57,9 مليـون و50,5 مليـون درهـم سـنة 2019.
[ad_2]