بعد 26 سنة على مقتل «الحاكم الجماعي».. أحكام بـ140 سنة سجنا تعيد قضية سطات إلى الواجهة

زناتة نيوز

عرف ملف مقتل أحمد نبيه، المعروف بـ«الحاكم الجماعي» بمنطقة سيدي العايدي بإقليم سطات، تطورا قضائيا بارزا، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بسطات، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، أحكاما بالسجن النافذ في حق خمسة متهمين، بعد مرور أكثر من ربع قرن على الجريمة.

وبحسب ما أوردته هسبريس، نقلا عن مصادر مطلعة، قضت المحكمة بثلاثين سنة سجنا نافذا لكل واحد من أربعة متهمين، وعشرين سنة للمتهم الخامس، ليبلغ مجموع العقوبات 140 سنة. وتتعلق الإدانة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، وفق المصدر نفسه.

وتعود وقائع القضية إلى يوليوز 2000، حين اختفى أحمد نبيه، قبل العثور عليه في اليوم الموالي جثة داخل سيارته بمنطقة سيدي العايدي. وأورد موقع Le360 أن الضحية، الذي كان يقارب الثمانين من عمره، تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض خلف 33 طعنة.

وخلال مسار التحقيق، برزت خلفية عقارية ضمن المعطيات المرتبطة بالملف. فقد تحدثت التغطيات الصحفية عن مساندة الضحية ثلاث نساء في نزاع يتعلق بوثائق ومعاملات عقارية يشتبه في تزويرها. وتظل هذه الخلفية من العناصر التي تناولتها التحقيقات، دون الجزم بأنها الدافع الذي اعتمدته المحكمة في حكمها، في غياب الاطلاع على تعليله.

وامتد المسار القضائي للقضية سنوات طويلة، تخللتها أبحاث وخبرات وجلسات متعددة. ووفق موقع «صوت العدالة»، شملت إجراءات البحث استخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها سنة 2009، إلى جانب الاستعانة بخبرات علمية وتقنية. غير أن المعطيات المنشورة لا توضح نتائج هذه الخبرات أو مدى اعتماد المحكمة عليها في بناء الإدانة.

كما أفاد موقع Le360 باعتقال المدانين الخمسة داخل مقر المحكمة عقب النطق بالأحكام، في تطور أعاد هذا الملف القديم إلى واجهة الاهتمام.

وتشكل الأحكام الصادرة محطة بارزة في قضية امتدت منذ صيف سنة 2000، فيما يبقى منطوق الحكم الكامل وتعليله المرجع لتحديد تفاصيل الإدانة والأسس التي استندت إليها المحكمة، ووضع الملف من حيث إجراءات الطعن.