مصدر مقرب من المنصوري يكشف حقيقة عقار تسلطانت: الإرث يعود إلى سنة 1977 وينفي وجود أي امتيازات

في سياق الرد على ما تم تداوله مؤخراً من أخبار وصفت بـ”المغالطات”، خرج مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري ليوضح الحقائق المحيطة بمشروع عقاري مرتبط بأرض عائلية في منطقة تسلطانت بضواحي مدينة مراكش. وأكد المصدر بشكل قاطع أن العقار المعني تعود ملكيته الأصلية إلى سنة 1977، وهي الفترة التي تسبق بعقود طويلة دخول العائلة المعترك السياسي أو تولي المنصوري لأي مسؤولية عمومية في الدولة، مشيراً إلى أن أصل الرسم العقاري يعود إلى معاملة خاصة أبرمها والدها الذي كان يزاول مهنة المحاماة آنذاك، مما يجعل الأمر يتعلق بملكية عائلية قانونية، موثقة، وتدخل تماماً ضمن الإرث العائلي الشرعي.

وفي ما يخص الادعاءات التي حاولت الربط بين المشروع والاستفادة من مساطر استثنائية في مجال التعمير، أوضح المصدر ذاته أن منطقة تسلطانت لم تكن تتوفر على تصميم تهيئة رسمي إلى غاية سنة 2017، وهو ما جعل مئات الملفات الاستثمارية والعقارية تحصل خلال تلك الفترة على تراخيص في إطار “مسطرة الاستثناء” القانونية المعمول بها. وشدد المصدر على أن المنصوري، وخلال فترة توليها رئاسة جماعة مراكش، امتنعت كلياً عن استعمال هذه الإمكانية أو تفعيلها بالنسبة للأراضي المملوكة لعائلتها رغم توفر الشروط القانونية لذلك، وهو الموقف الذي اعتبره المصدر دليلاً قاطعاً يناقض تماماً أي ادعاءات تتعلق بـ”تضارب المصالح”.

واسترسالاً في توضيح الجانب القانوني والإداري للملف، أفاد المصدر بأن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2017، قد صدر بموجب مرسوم رسمي تم توقيعه خلال فترة لم تكن فيها المنصوري تتولى أي منصب رسمي أو تدبيري، سواء على مستوى جماعة مراكش أو على المستوى الحكومي؛ وهو ما ينفي تلقائياً فرضية تأثيرها على القرار، مؤكداً أنها لم تشارك مطلقاً لا في إعداد تلك الوثيقة التعميرية ولا في مسار اعتمادها النهائي.

أما بشأن ما أثير حول إدراج 66 هكتاراً من الأرض العائلية ضمن المناطق المفتوحة للتعمير، فقد وضع المصدر الأرقام في سياقها الشامل والموضوعي، موضحاً أن تصميم التهيئة المعتمد شمل مساحة شاسعة تقارب 8500 هكتار، وبالتالي فإن العقار المذكور لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 0.8 في المائة من مجموع المساحة المعنية بالتهيئة. وختم المصدر توضيحه بالإشارة إلى أن الملف تمت معالجته ودراسته ضمن نفس المسطرة الإدارية العادية التي استفادت منها مئات المشاريع الأخرى بالمنطقة، حيث سبقه في الترتيب نحو 600 ملف وتلاه حوالي 300 ملف آخر، دون أن يحظى بأي معاملة تفضيلية، أو تمييز، أو خرق استثنائي للمساطر القانونية الجاري بها العمل