محكمة النقض تثبت حبس رئيس جماعة تمصلوحت سنة نافذة

أغلقت محكمة النقض المغربية نهائياً ملف رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، عبد الجليل قربال، إذ بتّت في طعنه المقدم ضد الحكم الاستئنافي الصادر بحقه، وانتهت إلى رفضه، وهو ما يُرسّخ قانونياً عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة كاملة، ويُسدل الستار على مسار قضائي امتد لسنوات.

تفاصيل الحكم النهائي في قضية رئيس جماعة تمصلوحت

بقرارها القضي برفض طعن النقض، أبقت المحكمة العليا على الحكم الصادر في مرحلة الاستئناف بكامل مضامينه، والذي قضى بإدانة رئيس الجماعة وتوقيع عقوبة حبس عليه لمدة سنتين، تنقسم إلى سنة واحدة نافذة يلزم بتنفيذها فعلياً، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، فضلاً عن سائر الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في منطوق الحكم الاستئنافي ذاته.

بداية القضية وملابساتها

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2019، حين أقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي في دورته السابقة على تقديم شكاية رسمية، تضمنت اتهامات جدية تشير إلى وجود خلل في طريقة إدارة المال العام وصرف الموارد. على إثر ذلك، شرعت السلطات القضائية المختصة في فتح أبحاثها واستجلاء حقيقة الوقائع المُدرجة في الشكاية.

مسار التحقيق والإحالة على القضاء

خلصت التحقيقات إلى توجيه تهم ذات طابع جنائي إلى رئيس جماعة تمصلوحت، تتمحور حول جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة كانت في حوزته وتحت إشرافه بحكم مهامه الوظيفية. وعلى ضوء ذلك، أُحيل ملفه إلى غرفة الجنايات المتخصصة في جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، لتبدأ مرحلة المحاكمة الرسمية.

مراحل التقاضي حتى صدور الحكم البات

مرّ الملف بمسار قضائي متعدد الأطوار، تخلله طعن ومراجعات قضائية متتالية، إلى أن انتهى الأمر بصدور القرار الاستئنافي القاضي بالعقوبة المزدوجة المشار إليها آنفاً. غير أن رئيس الجماعة لم يقبل بهذا الحكم، فلجأ إلى الطعن فيه أمام محكمة النقض ساعياً إلى نقضه أو تعديله. وبعد دراسة مستفيضة لمضمون الطعن والدفوع المثارة من قِبل هيئة الدفاع، أصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطعن، مما يعني أن الحكم الاستئنافي بات نهائياً وقطعياً بكل مقتضياته، وأن باب الطعن في هذا الملف أُوصد بشكل تام.