السيولة البنكية في المغرب ترتفع إلى 137.9 مليار درهم في Q2 2026

رصدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية تصاعداً في السيولة البنكية في المغرب خلال الفصل الثاني من عام 2026، إذ بلغ المتوسط الأسبوعي للحاجة إلى السيولة 137.9 مليار درهم، بارتفاع طفيف عن مستوى الفصل الأول الذي سجّل 136.4 مليار درهم. وجاء ذلك وفق ما أوردته المديرية في أحدث مذكراتها التحليلية حول الأوضاع الاقتصادية.

بنك المغرب يُعزّز ضخ السيولة استجابةً للطلب المتنامي

في مواجهة هذا الارتفاع، لجأ بنك المغرب إلى توسيع حجم تدخلاته لدعم السيولة في المنظومة البنكية، حيث ارتفع المتوسط الأسبوعي لعمليات الضخ من 151.7 مليار درهم في الفصل الأول إلى 158.1 مليار درهم في الفصل الثاني من 2026. وتوزّعت هذه التدخلات بين ثلاثة محاور رئيسية: التسبيقات قصيرة الأمد لمدة سبعة أيام بقيمة 59.1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بنحو 52.2 مليار درهم، فضلاً عن القروض المضمونة الموجّهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة 46.8 مليار درهم.

تراجع حاد في تداولات السوق البنكية البينية

على صعيد السوق البينية بين البنوك، شهد حجم المبادلات اليومية انكماشاً لافتاً بنسبة 49.3 بالمائة مقارنةً بالفصل الأول، ليستقر المتوسط اليومي عند 2.1 مليار درهم فحسب. في المقابل، ظلّ متوسط سعر الفائدة المرجح على العمليات البنكية البينية الليلية ثابتاً عند 2.25 بالمائة، في توافق تام مع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، وهو المستوى الذي يُحافظ عليه منذ الفصل الثاني من عام 2025.

بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تعديل

وفي هذا الإطار، أكد مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026 ملاءمة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمائة دون أي تغيير. واستند المجلس في قراره إلى جملة من المعطيات، أبرزها: التوقعات المحدودة لارتفاع التضخم في المدى المتوسط، والرغبة في تحفيز ديناميكية النشاط الاقتصادي الوطني، إضافةً إلى التحفظات المرتبطة بضبابية المشهد الاقتصادي الدولي.

انخفاض في أسعار الفائدة على مختلف أنواع القروض

وكشف استقصاء بنك المغرب المتعلق بالفصل الأول من 2026 عن تراجع السعر المتوسط المرجح الإجمالي للفائدة المدينة بمقدار 16 نقطة أساس، لينزل إلى 4.66 بالمائة. وتجلّى هذا الانخفاض في مختلف فئات الائتمان؛ إذ تراجعت أسعار قروض التجهيز بمقدار 58 نقطة أساس لتبلغ 4.37 بالمائة، وتراجعت أسعار تسهيلات الخزينة بـ11 نقطة لتصل إلى 4.47 بالمائة، في حين انخفضت أسعار القروض العقارية بـ6 نقاط إلى 5.13 بالمائة، وقروض الاستهلاك بـ3 نقاط لتستقر عند 6.86 بالمائة.