السيولة البنكية في المغرب ترتفع إلى 137,9 مليار درهم في 2026

رصدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية تصاعداً في السيولة البنكية في المغرب خلال الفصل الثاني من عام 2026، إذ بلغت الحاجة إليها في المتوسط الأسبوعي نحو 137,9 مليار درهم، بارتفاع طفيف عن مستواها في الفصل الأول من العام ذاته الذي سجّل 136,4 مليار درهم. وجاء ذلك في إطار المذكرة الظرفية الأخيرة التي أصدرتها المديرية.

بنك المغرب يُعزز عمليات ضخ السيولة البنكية

في مواجهة هذا الطلب المتنامي، لجأ بنك المغرب إلى توسيع تدخلاته في السوق النقدية، حيث ارتفع المتوسط الأسبوعي لعمليات الضخ إلى 158,1 مليار درهم، مقارنةً بـ 151,7 مليار درهم التي سُجّلت خلال الفصل الأول. وتوزّعت هذه التدخلات بين التسبيقات قصيرة الأمد لمدة سبعة أيام بقيمة 59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء التي ناهزت 52,2 مليار درهم، فضلاً عن القروض المضمونة الموجّهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة 46,8 مليار درهم.

تراجع حركة السوق بين البنوك

على صعيد التبادلات بين البنوك، شهد المتوسط اليومي لحجم المبادلات انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 49,3 بالمائة مقارنةً بالفصل الأول، ليستقر عند 2,1 مليار درهم فحسب. في المقابل، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجّح على العمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقرار شبه تام عند 2,25 بالمائة منذ مارس 2025، وذلك بما يتوافق مع سعر الفائدة الرئيسي الذي أقرّه بنك المغرب.

قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة

في هذا الإطار، أكد مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026 ملاءمة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2,25 بالمائة دون أي تعديل. واستند هذا القرار إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها التوقعات الإيجابية لمسار التضخم المتسق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إلى جانب الرغبة في دعم زخم النشاط الاقتصادي الوطني، وسط مناخ دولي يتسم بقدر كبير من الغموض وعدم اليقين.

انخفاض أسعار الفائدة المدينة على مختلف القروض

كشفت نتائج استقصاء بنك المغرب المتعلق بالفصل الأول من 2026 عن تراجع في السعر المتوسط المرجّح الإجمالي لأسعار الفائدة المدينة بمقدار 16 نقطة أساس، ليصل إلى 4,66 بالمائة. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع موزّع على مختلف فئات الائتمان؛ إذ هبطت أسعار قروض التجهيز بواقع 58 نقطة أساس لتبلغ 4,37 بالمائة، وتسهيلات الخزينة بـ 11 نقطة أساس إلى 4,47 بالمائة، فيما تراجعت القروض العقارية بـ 6 نقاط أساس إلى 5,13 بالمائة، وقروض الاستهلاك بـ 3 نقاط أساس لتستقر عند 6,86 بالمائة.