وزير العدل يُلزم موظفي المحاكم بأداء اليمين القانونية

أقدم وزير العدل على اتخاذ خطوة تنظيمية لافتة، إذ وجّه مراسلات رسمية إلى جميع رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة العاملين في مختلف محاكم المملكة، تُلزمهم بتطبيق مسطرة أداء اليمين القانونية على الفئات الوظيفية كافة التي تعمل تحت إشرافهم المباشر.

نطاق تطبيق اليمين القانونية في المحاكم

حدّد المنشور الوزاري الصادر خلال الأسبوع الماضي نطاقاً واسعاً للموظفين المعنيين بأداء اليمين القانونية، إذ لا يقتصر الأمر على الموظفين الرسميين المزاولين لمهامهم بصفة عادية، بل يمتد ليشمل كل من هو في وضعية إلحاق أو انتداب، وكذلك من هم رهن الإشارة، إلى جانب الموظفين الموجودين في وضعية استيداع لمدة سنة فأكثر. كما يسري هذا الإلزام على من شملتهم الحركات الانتقالية الأخيرة، علاوة على الموظفين المستجدين الذين التحقوا بمناصبهم حديثاً.

آلية تنفيذ أداء اليمين القانونية

اشتمل المنشور الوزاري على توجيهات إجرائية دقيقة، تقضي بأن يتولى رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة تقديم طلبات رسمية إلى المسؤولين القضائيين المختصين، بغية تخصيص جلسات مخصصة لاستقبال أداء اليمين وتوثيقها وفق الأطر القانونية المعمول بها. وتكشف هذه الخطوة عن إرادة واضحة في ضبط المنظومة القضائية الإدارية وتوحيد مساراتها.

التزامات المحاسبين في المحاكم والمراكز القضائية

استحضر المنشور ذاته أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2.88.485 الصادر بتاريخ 8 فبراير 1990، وذكّر صراحةً بضرورة التزام المحاسبين العاملين بالمحاكم بأداء اليمين المنصوص عليها في هذا المرسوم، مشدداً على أن هذا الالتزام يطال كذلك نواب المحاسبين في الحسابات، سواء من يعملون بالمحاكم أو بالمراكز القضائية التابعة لمديرية الميزانية.

إخطار مديرية الموارد البشرية بنتائج الأداء

فرض المنشور الوزاري كذلك على الجهات المعنية إرسال نسخ من محاضر أداء اليمين القانونية التي يُحررها موظفو كتابات الضبط، وذلك إلى مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة العدل. فضلاً عن ذلك، أوجب إحالة نسخ من محاضر اليمين الخاصة بالمحاسبين ونوابهم إلى مديرية الميزانية، وذلك بما يضمن الشفافية الإدارية ويُمكّن من الرقابة والمتابعة الدقيقة لهذا الملف.