الملك يدعو القطاع المالي لتمويل الاستثمار والمقاولات الصغيرة

في خطاب ملكي سامٍ ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، وجّه الملك محمد السادس نداءً صريحاً إلى القطاع المالي الوطني، طالباً منه الاضطلاع بمسؤوليات أوسع في دعم مسيرة التنمية التي تخوضها المملكة المغربية، وذلك من خلال ضخ التمويلات اللازمة للاستثمار وللمشاريع ذات الحجم الكبير، فضلاً عن تيسير سبل الحصول على التمويل البنكي وغير البنكي لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

تعبئة موارد التمويل الداخلي لدعم الاستثمار

أكد جلالة الملك أن مرحلة التحول الشامل التي تمر بها المملكة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تستوجب حشد موارد تمويلية ضخمة لم يسبق لها مثيل، مشيراً إلى ضرورة أن يُؤمَّن الجانب الأكبر من هذه الموارد عن طريق التمويل الداخلي. ويرمي هذا التوجه إلى ضمان استمرارية الأوراش التنموية الكبرى وترسيخ السيادة الاقتصادية للمغرب بعيداً عن الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية.

نقلة نوعية في تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة

وشدد الملك على ضرورة إحداث تحول جوهري في طريقة وصول المقاولات إلى مصادر التمويل، بما يفتح أمامها آفاقاً أرحب لدعم قدراتها في الابتكار والتصنيع وتنشيط الصادرات. ويرى جلالته أن هذه النقلة النوعية ستُسهم مباشرةً في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ستفتح أمام المواطنين فرص شغل جديدة ومستدامة، تستجيب للتطلعات المشروعة للشباب المغربي.

دور القطاع المالي في مواكبة الديناميكية التنموية

جاء الخطاب الملكي ليضع القطاع المالي أمام مسؤولياته الكاملة في هذه المرحلة الحاسمة، إذ لم يعد يكفي أن يقتصر دور البنوك والمؤسسات المالية على تقديم الخدمات التقليدية، بل بات مطلوباً منها أن تكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأن تبادر إلى تطوير منتجاتها وآلياتها التمويلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة واحتياجات النسيج المقاولاتي الوطني.