ضمن برنامج مشاركة مواطنة الممول من طرف الاتحاد الأوربي بشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع