جدل حول ضريبة الأراضي غير المبنية بمشروع جنان زناتة يثير تساؤلات المستفيدين
علمت “زناتة نيوز” أن كريم اليزيد، رئيس لجنة التعمير والبيئة والمرافق العمومية بجماعة عين حرودة، وجه رسالة إلى محمد الضاوي، رئيس المجلس الجماعي، بخصوص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. هذه الضريبة تستهدف المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء بمشروع جنان زناتة، حيث توصل هؤلاء بإشعارات من الجماعة تطالبهم إما بتقديم شهادة إنهاء الأشغال صادرة عن المهندس المعماري المشرف على البناء، أو تسديد الضريبة المترتبة خلال فترة الإعفاء الكلي المؤقت، التي تبدأ من فاتح يناير من السنة التالية للحصول على رخصة البناء.
الإشعارات أثارت موجة من التساؤلات والتأويلات وسط صمت مسؤولي الجماعة، الذين لم يصدروا بيانًا توضيحيًا للملزمين أو الرأي العام، مما فتح الباب أمام الشائعات. وفي هذا السياق، طالب بعض المستفيدين بإيفاد لجنة مختلطة لمعاينة حالة الأراضي، لكنهم تلقوا ردودًا من رئيس الجماعة تؤكد التمسك بتقديم شهادة إنهاء الأشغال.
وأوضح اليزيد في رسالته أن هذه الإشعارات أثارت تساؤلات حول مدى مشروعيتها، خاصة أن القوانين المتعلقة بالجبايات المحلية تنص على أن فرض الضريبة يعتمد على حالة الأرض في فاتح يناير من سنة الفرض، ويتم إثبات ذلك عبر محضر تعده لجنة تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية، العمالة أو الإقليم، الجماعة، وهيئات توزيع الماء والكهرباء. كما أشار إلى أن القانون يتيح للمجلس الجماعي تحديد سعر خاص لكل منطقة، ضمن الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها، مضيفًا أن مشروع جنان زناتة تندرج ضمن مشروع اجتماعي وتنموي بمدينة زناتة الجديدة، التي أُبرمت اتفاقيتها الإطار أمام جلالة الملك في 11 فبراير 2006.
وطالب اليزيد رئيس الجماعة بعقد اجتماع يضم كافة الأطراف المعنية لمناقشة الملف، بما في ذلك دورية وزير الداخلية رقم 33 بتاريخ 4 يناير 2021، المتعلقة بتحيين القرارات الجبائية عقب صدور القانون رقم 07.20 الذي يغير ويتمم القانون 47.06 بشأن الجبايات المحلية، الصادر بالظهير الشريف رقم 1.20.91 في 31 دجنبر 2020. واقترح أن يُعقد هذا الاجتماع بشكل مشترك بين لجنتي التعمير والبيئة والميزانية والبرمجة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر “زناتة نيوز” أن المكتب المسير لجماعة عين حرودة سيعقد اجتماعًا يوم الخميس 17 أبريل 2025 بمقر الجماعة، بحضور المصالح المعنية، لدراسة ملف الضريبة على الأراضي غير المبنية. ويبدو أن مسؤولي الجماعة سيستندون إلى مخرجات هذا الاجتماع لمعالجة هذا الملف الشائك، وسط ترقب المستفيدين لتوضيحات رسمية تضع حدًا للجدل القائم.