وثائق جديدة تُفجّر مستجدات في ملف صفقة النظافة بجماعة عين حرودة

علمت “زناتة نيوز” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصل، خلال الأسبوع الماضي، بمعطيات ووثائق جديدة تهم ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة. وتُوجه في هذا الملف اتهامات لرئيس الجماعة وبعض الأعضاء بارتكاب خروقات تدبيرية، تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية أثناء المصادقة على صفقة النظافة المبرمة مع شركة “أوزون عين حرودة

مصادر خاصة أكدت لـزناتة نيوز أن هذه المستجدات قد تعيد الملف إلى الواجهة، خصوصاً أن الوثائق تتعلق بمخالفات في مسطرة المصادقة وتنفيذ الصفقة، وهو ما قد يُثبت وجود خروقات قانونية.

وكانت النيابة العامة قد توصلت بشكاية من أحد مستشاري المجلس الجماعي، يتهم فيها الرئيس بتزوير دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس، واستعمال نسخة مخالفة خلال فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة النظافة، ما اعتُبر خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من التعاقدات.

وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الجماعة منح الإذن لشركة “أوزون عين حرودة” للشروع في أشغال جمع النفايات، قبل أن تتم المصادقة الرسمية من طرف وزارة الداخلية على عقد التدبير المفوض، مما أدى إلى تنفيذ الخدمة لمدة قاربت السنة دون تأشير قانوني، قبل أن تتوقف الشركة عن العمل بسبب عدم توصلها بمستحقاتها المالية.

وأوضحت المعطيات المتوفرة أن الشركة طالبت الجماعة بأداء مستحقاتها عن عشرة أشهر من الخدمة، مستندة في ذلك إلى وثيقة تحمل توقيع رئيس الجماعة تُجيز انطلاق الأشغال، وهو ما وضع الرئيس في موقف محرج، دفعه إلى برمجة دورة استثنائية بتاريخ 19 دجنبر 2024، صادق خلالها المجلس على إلغاء مقرر الموافقة على عقد التدبير المفوض.

هذا الوضع تسبب في تدهور خدمات النظافة بالمنطقة، حيث غرقت العديد من أحياء عين حرودة في النفايات، وسط تذمر الساكنة وتنامي شكايات المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية حول هذه القضية التي بدأت تأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً.

زناتة نيوز :متابعة