يوم المرأة المغربية: منظمة النساء الاتحاديات تدعو لإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع الحماية الاجتماعية

 في الذكرى السنوية ليوم المرأة المغربية، الذي يصادف العاشر من أكتوبر، دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى ضرورة إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مشاريع الحماية والدعم الاجتماعيين. وجاء هذا في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم، حيث شددت على أن المساواة الفعلية والإنصاف والمناصفة مداخل أساسية لبناء دولة اجتماعية حقيقية.

وأشادت المنظمة بالدور الحيوي الذي تلعبه النساء المغربيات في بناء المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه المساهمات الهامة لا تحظى بالاعتراف الكافي. وحذرت من أن الاعتراف بأدوار المرأة يجب أن يتجاوز الخطابات الاحتفالية، وأن يُترجم عملياً من خلال قوانين تلبي مبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والإنصاف والمناصفة، بالإضافة إلى سياسات عمومية خالية من أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي.

وأشار البيان إلى نتائج تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي الذي أكد أن استمرار السياسات التمييزية ضد النساء، خاصة في القطاعات الاجتماعية، ينعكس سلباً على التنمية. وعبرت المنظمة عن خيبة أملها من عدم ترجمة توصيات هذا التقرير إلى برامج استعجالية لمعالجة الفجوة بين مساهمات النساء وعوائدها المادية والمعنوية، رغم موافقة جميع الأطراف المعنية على التقرير واعتباره مرجعية أساسية للحكومة.

وسلطت منظمة النساء الاتحاديات الضوء على العديد من الحالات التي تواصلت معها، والتي تُظهر معاناة النساء من قصور في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، مثل النساء المعيلات لأشخاص ذوي إعاقة، الأمهات العازبات، زوجات السجناء، والنساء ضحايا العنف الأسري. كما أشار البيان إلى معاناة فئات أخرى من النساء من تمييز مزدوج، مرتبط بالنوع الاجتماعي والانتماء الطبقي، مثل النساء في المناطق الجبلية والواحات، والعاملات الزراعيات، والعاملات المنزليات.

وخلص البيان إلى أن مسار إدماج المرأة في التنمية وتمكينها اقتصادياً لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح، وأن تحقيق الدولة الاجتماعية يبقى مؤجلاً ما لم تُعترف الحكومة والجهات التشريعية بأن الإنصاف والمناصفة والمساواة الفعلية، كمبادئ دستورية، هي ضرورات أساسية للتقدم والحداثة والتنمية المستدامة.