عين حرودة على صفيح ساخن… مستشارون ينتقدون الجمود ويدعون الفرقة الوطنية للتحقيق في صفقة “أوزون

في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة عين حرودة انفراجاً تنموياً يعيد الثقة في العمل الجماعي، يبدو أن مجلسها المنتخب يعيش على إيقاع الارتباك والجمود الإداري. فبين مشاريع معلقة وصفقات مثيرة للجدل، يعود إلى الواجهة ملف شركة النظافة “أوزون”، الذي تحوّل إلى مرآة تعكس واقع سوء التدبير وضعف الشفافية داخل دواليب الجماعة.
إن الدعوات المتكررة للمحاسبة ليست سوى صرخة من داخل المؤسسة نفسها، تدعو إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وإلى وضع حد لزمن الإفلات من والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية،

خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، وجد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بعين حرودة نفسه في موقف حرج، بعدما وُجهت إليه انتقادات لاذعة من عدة مستشارين طالبوه بتوضيحات حول ملفات عديدة تؤرق الرأي العام المحلي، أبرزها المشاريع التنموية المتوقفة وملف النظافة الذي أصبح عنواناً للفشل الجماعي.

وقد أكد المستشار أنيس الداودي رفقة زميلته ليلى عروش عن حزب جبهة القوى الديمقراطية أن ما جرى في صفقة “أوزون” يستدعي تدخلاً فورياً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف حقيقة التلاعبات التي رافقت مسار الصفقة العمومية، في خرقٍ واضح للمرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية.
من جهته، اعتبر المستشار كريم اليزيد عن حزب الديمقراطين الجدد أن ما آلت إليه الجماعة من تراجع في الخدمات وتراكم للأزبال هو نتيجة مباشرة لاحتكار القرار من طرف الرئيس ونائبه الأول، دون إشراك باقي الأعضاء في تدبير الملفات الأساسية.
وأوضح أن هذا الإقصاء الممنهج خلق نوعاً من الشلل داخل المجلس، وأفقد المواطنين الثقة في ممثليهم، داعياً إلى مراجعة شاملة لأساليب التدبير وإعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي القائم على الشفافية والمشاركة.

تحولت شوارع وأحياء عين حرودة إلى نقاط سوداء بسبب تراكم النفايات المنزلية، وسط تذمر الساكنة من غياب تدخلات فعلية لتحسين الوضع.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الأزمة يعكس فشل المنظومة المحلية للنظافة التي لم تنجح في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لتفعيل المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وفي ختام الدورة، دعا عدد من المستشارين عامل عمالة المحمدية إلى فتح تحقيق إداري وقضائي حول خروقات صفقة النظافة، وتحديد المسؤوليات بدقة في هذا الملف الذي مس بصورة الجماعة وبثقة المواطنين فيها.
وطالبوا كذلك بضرورة إعادة هيكلة مصلحة الأشغال والنظافة ووضع آليات جديدة للمراقبة والتتبع تضمن النزاهة والفعالية في التدبير.