تحقيق مع مدرب الاتحاد السكندري بسبب التمييز في الاختبارات

كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن فتح تحقيق رسمي مع مدرب بنادي الاتحاد السكندري، في قضية استبعاد التمييز الرياضي التي أثارت موجة واسعة من الجدل، إذ استبعد المدرب لاعباً ناشئاً من اختبارات كرة القدم بسبب اسمه فحسب.

تفاصيل قضية اللاعب مكاري يونان

تفجّرت القضية إثر شكوى تقدّمت بها والدة الطفل مكاري يونان، التي أكدت أن نجلها مُنع من المشاركة في اختبارات الانتساب إلى أكاديمية النادي لا لشيء إلا لاسمه. وسارعت الوزارة، تلبيةً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، كُلِّفت بالتقصي الشامل عن ملابسات الحادثة.

وبعد الاستماع إلى شهادات عدد من شهود الواقعة، خلصت اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدرب المعني للمخالفة المنسوبة إليه، وهو ما دفع الوزارة إلى المطالبة بمحاسبته فورياً.

إجراءات قانونية وإدارية عاجلة

أبلغت الوزارة نادي الاتحاد السكندري بضرورة الشروع في إجراءات التحقيق مع المدرب وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه، مع إلزام النادي بإخطار الوزارة بنتائج التحقيق والجزاءات المتخذة في غضون ثماني وأربعين ساعة. وأعلنت الوزارة كذلك أن الواقعة أُحيلت إلى النيابة العامة للبت فيها وفق أحكام القانون النافذ.

وشددت الوزارة في بيانها الرسمي عبر منصة فيسبوك على أن اختبارات الناشئين ينبغي أن تُدار وفق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدةً أن الحصول على فرصة عادلة لممارسة الرياضة حق أصيل لكل ناشئ لا يجوز المساس به تحت أي مسوّغ.

تحذير من أقصى العقوبات

لم تكتفِ الوزارة بمعالجة هذه الحادثة بعينها، بل أطلقت تحذيراً صريحاً بعدم التساهل مع أي شكل من أشكال التمييز داخل المنظومة الرياضية، مشيرةً إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى الإيقاف الكامل والحرمان من العمل في أي هيئة رياضية أو شبابية، وذلك تبعاً لجسامة المخالفة وما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكدت الوزارة أنها ستُعلن عن العقوبة الصادرة بحق المدرب فور إتمام التحقيق، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة التي تنتهجها، وصوناً لحقوق جميع أبناء الوطن على قدم المساواة.